سعید مولایی- پژوهشگر مسائل اقتصادی: ثبات مالی در درجه اول مستلزم سلامت نهادهای مالی در کشور است که به این نهادها امکان انعطاف‌پذیری در مواجهه با شوک‌های مختلف می‌دهد. این سلامت نیز تنها در سایه مقررات، نهادسازی کارآمد و نظارت موثر ایجاد می‌شود. انتظار اینکه بدون چنین چارچوبی تنها بتوان با ابزارهای متعارف سیاست پولی، ثبات مالی را به طور کامل برقرار کرد، خیلی واقع‌بینانه نیست. به طور کلی در ایران، نظام مالی، با وجود توسعه ابزارها در سال‌های اخیر، هنوز هم از نظر کارایی و هم از نظر عمق با حد مطلوب فاصله قابل توجهی دارد و مشکل تامین مالی حتی در شرایط عادی اقتصاد، مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. در حقیقت، نظام مالی ما در برآورده کردن نیازهای تامین مالی بنگاه‌ها با چالش جدی مواجه است. به طور مشخص در نظام بانکی، مشکلاتی از قبیل کفایت سرمایه بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و نبود مقررات مناسب که بتواند انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌های تجاری را به نحو مناسب کنترل کند، باعث شده تا نظام بانکی در شرایط عادی نیز کارکرد بهینه خود را نداشته باشد. این در حالی است که سهم اصلی تامین مالی در کشور به عهده نظام بانکی است. اصلاح این شرایط در کوتاه‌مدت شدنی نیست و در این زمینه نیازمند زمان‌بندی و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه هستیم. با این حال، به‌کارگیری سیاست‌های ارتباطی شفاف و ارائه گزارشات منظم از وضعیت متغیرهای پولی و ارزی و همچنین ادامه مدیریت فعال در بازار پول تا حد زیادی می‌تواند به کنترل هیجانات و انتظارات کمک کند.
در کنار این موضوع، آنچه می‌تواند به شکل جدی به ثبات مالی کمک کند، ایجاد هماهنگی و انسجام میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. در بسیاری از مواقع، ناپایداری‌های مالی نه صرفاً از ضعف در بانک‌ها یا بازارهای مالی، بلکه از تضاد میان سیاست‌ها ناشی می‌شود. به عنوان مثال، اگر دولت در حالی که بانک مرکزی سیاست انقباضی را دنبال می‌کند، با کسری بودجه بالا و سیاست‌های انبساطی مالی به اقتصاد فشار وارد کند، عملاً اثر سیاست‌های پولی خنثی شده و بی‌ثباتی تقویت می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین پیش‌شرط ثبات مالی، وجود یک چارچوب سیاست‌گذاری هماهنگ است که در آن نهادهای مختلف اقتصادی در راستای یک هدف مشترک عمل کنند و از اقدامات متناقض پرهیز شود. چنین رویکردی علاوه بر افزایش اعتبار سیاست‌ها، به بهبود انتظارات فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌های اصلاحات ساختاری کمک می‌کند. مسئله مهم این است که ما باید بپذیریم که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی، گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذار بسیار محدود خواهد بود. اما آنچه در هر تصمیم اقتصادی دارای اهمیت است، بهینگی تصمیمات است نه لزوماً نتایج مشخص از پیش تعیین شده. در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، تصمیمات بهینه نیز با آنچه مطلوب ما است فاصله زیادی دارد و ما ناگزیر به انتخاب گزینه‌هایی هستیم که تا حد ممکن دارای کمترین آسیب ممکن باشد.
واقعیت این است که در کنار مشکلات ساختاری، نقش هیجانات و انتظارات در نوسانات نرخ ارز در زمان جنگ بیش از هر زمان دیگری است و بخش مهمی از موفقیت در گرو توانایی در مدیریت انتظارات خواهد بود. من فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکل فعلی در حوزه ارز، هدر رفت منابع ارزی موجود به دلیل ارز چندنرخی است و تلاش‌ها باید معطوف به تجدید نظر اساسی در نحوه ادامه سیاست‌های حمایتی در حوزه ارزی باشد. همچنین در شرایطی که تحریم‌ها، انتقال ارز را دشوار کرده است، ایجاد شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان ابزار مکمل برای مدیریت جریان‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد. در کنار این موارد، شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و اجتناب از تصمیمات ناگهانی، نقش کلیدی در جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات بی‌ثبات‌کننده دارد.
طبیعتاً کاهش رشد نقدینگی، راهکار نهایی کنترل تورم است و پیچیدگی موضوع آنجاست که چگونه می‌توان آثار رکودی آن را به حداقل رساند. قاعدتاً این هدف فقط با ابزار سیاست پولی قابل تحقق نیست و سیاست‌های مکمل در این زمینه طیف وسیعی از سیاست‌های مالی و مالیاتی، تجاری و حتی اعتباری را شامل می‌شود که بتوانند به حفظ سطح تولید و ادامه فعالیت سودآور بنگاه‌ها کمک کنند. در نهایت یک متغیر مهم در این فرایند، انتظارات تورمی است که به طور مستقیم به اعتبار سیاست‌ها و تعهد دولت برای تحقق آن وابسته است. قطعاً هرچه توان مدیریت انتظارات تورمی بیشتر باشد، هزینه‌های کاهش تورم هم پایین‌تر است. این نکته را نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تولید تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های موجود در تنگنای شدید قرار دارد، هزینه‌های سیاست‌های ضد تورمی هم از هر زمان دیگری بیشتر است و مداومت بر سیاست‌های فعلی کنترل ترازنامه بدون کاهش فشار بودجه‌ای دولت و اتخاذ سیاست‌های هدفمند برای حمایت و تامین مالی تولید، با کاهش بیشتر سهم بخش تولید از اعتبارات بانکی همراه خواهد بود که طبیعتاً نتیجه آن شدت پیدا کردن رکود تورمی است.
در این راستا، اتخاذ سیاست‌های میان‌مدت و پایدار اهمیت مضاعف دارد. کاهش کسری بودجه دولت از طریق اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند، کوچک‌سازی بدنه دولت و افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی، می‌تواند فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی ایجاد کند. همچنین، توسعه ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، امکان تامین مالی تولید را بدون فشار بر شبکه بانکی فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، بازآرایی سیاست‌های تجاری و گمرکی به نفع تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری در شرایط کمبود منابع ارزی، به پایداری تولید و اشتغال کمک می‌کند. یک نکته مهم دیگر، توجه به عدالت اجتماعی در سیاست‌های ضدتورمی است. کاهش تورم اگر با افزایش بیکاری و فشار بر اقشار کم‌درآمد همراه باشد، پایداری اجتماعی را تهدید می‌کند. بنابراین، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند در کنار سیاست‌های پولی و مالی، شرط لازم برای موفقیت است.
نظر شما